روز سوگوارى براى آب و هوا

ترجمه: دكتر فيروز روشن روزنامه شرق 27 /4 /85

خلاصه گفت و گو1-قرارداد كيوتو آهنگ افزايشدماى كره زمين را به ميزان ۱/۰ درجه سانتى گراد كندتر خواهد ساخت. يعنى افزايش دماى هوا به جاى ۴ درجه سانتى گراد ۹/۳ درجه سانتى گراد خواهد بود.۲- اين پروتكل به گونه اى تنظيم و سازمان يافته است كه پيوستن ايالات متحده آمريكا به اين قرارداد را غيرممكن مى سازد. بدين ترتيب اين پروتكل مانع از اين مى شود كه ما به يك توافقنامه بين المللى و بهتر در اين زمينه دست يابيم.۳-هر كشورى مى تواند بسيار ساده با تغيير در متد و روشى كه كاهش گاز ها را محاسبه مى كنند، به راحتى به اهداف قيد شده در پروتكل دست يابد؛ البته تنها در روى صفحه كاغذ. درج چنين تعهد هايى در پروتكل از نظر تبليغى بسيار مفيدند زيرا با آنها تيتر روزنامه ها زينت خواهند يافت. هفته نامه اشپيگل در مورد برندگان و بازندگان پديده گازهاى گلخانه اى، هزينه كلان «ايدئولوژى كفاره» حزب سبز ها در آلمان و به بيراهه رفتن پيمان كيوتو گفت وگويى را با ريچارد تول۱ اقتصاددان زيست محيطى انجام داده است كه در زير مى آيد.••••همان طور كه مى دانيد در ۱۶ فوريه سال ۱۹۹۷ قرارداد كيوتو به تصويب رسيد. به نظر شما آيا اين پروتكل مى تواند براى نجات آب و هواى كره خاكى گام موثرى بردارد؟نه، مطمئناً نه. چرا كه طى اين سال ها كاهش توليد گاز هاى گلخانه اى بسيار اندك بوده است. با پيش بينى هاى بسيار خوش بينانه مى توان گفت قرارداد كيوتو آهنگ افزايش دماى كره زمين را به ميزان ۱/۰ درجه سانتى گراد كندتر خواهد ساخت. يعنى افزايش دماى هوا به جاى ۴ درجه سانتى گراد ۹/۳ درجه سانتى گراد خواهد بود.•چه چيزى باعث نگرانى شما در مورد اين پروتكل مى شود؟اين پروتكل به گونه اى تنظيم و سازمان يافته است كه پيوستن ايالات متحده آمريكا به اين قرارداد را غيرممكن مى سازد. بدين ترتيب اين پروتكل مانع از اين مى شود كه ما به يك توافقنامه بين المللى و بهتر در اين زمينه دست يابيم.•چه امرى مانع مى شود تا ايالات متحده به اين پيمان بپيوندد؟سيستم هاى حقوقى در آمريكا و اروپا با يكديگر تفاوت دارند. دولت هاى اروپايى مى توانند در صورت تمايل به اين پيمان عمل كنند. اين دولت ها همچنين مى توانند از اجراى مفاد اين عهدنامه صرف نظر كنند و اين درحالى است كه هيچ شهروند اروپايى نمى تواند از طريق قانونى دولت خود را مجبور كند تعهداتى در چارچوب حقوق ملل را كه مفاد قرارداد است به حقوق و قوانين ملى تعميم داده و آن را لازم الاجرا سازد.اين راه گريز در سيستم حقوقى آمريكا و استراليا وجود ندارد. طبق سيستم حقوقى اين دولت ها هر شهروند در اين كشورها مى تواند عدم اجراى اهداف مندرج در اين پيمان را از طريق حقوقى به طور قطع لازم الاجرا كند و از دولت تقاضاى زيان كند. بنابراين امضاى چنين قراردادى براى دولت آمريكا مقرون به صرفه نخواهد بود. اين درحالى است كه اجراى مفاد اين توافقنامه در كشور هاى ديگر ضمانت اجرايى ندارد.•چرا آمريكا اصولاً نيازى نمى بيند كه در اين زمينه اقدام كند؟اين امر مى تواند درست باشد و درست به همين خاطر است كه دولت آمريكا با اعتراض حاميان حفاظت محيط زيست اروپا روبه رو است. اما آنچه كه بسيارى از آن بى اطلاع هستند اين واقعيت است كه آمريكا بين سال هاى ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۵ نسبت به آلمان گاز دى اكسيدكربن كمترى توليد كرده است. چنانچه ما رشد اقتصادى به مراتب بيشتر آمريكا را در مقايسه با آلمان در اين سال ها در نظر بگيريم، كاهش توليد گاز هاى گلخانه اى در ايالات متحده آمريكا ۱۹ درصد اما در آلمان ۱۶ درصد است. دستيابى به اهداف مسائل محيط زيست در آلمان را مى بايست در رابطه با علل زير ديد:۱- فروپاشى صنايع فرسوده در بخش شرقى اين كشور در اين سال ها.۲- عدم رشد اقتصادى قابل توجه در اين دوره (%۱ +).بنابراين اين امر موفقيت ظاهرى و كاذب است.در مقابل اين وضع اقتصاد آمريكا در زمينه توليدى به گونه اى بهينه از انرژى استفاده كرده است.•آيا با اين وجود قرارداد كيوتو نمى تواند گامى در مسير درست باشد، زيرا طبق اين پروتكل مى بايست توليد گاز هاى گلخانه اى به ميزان ۲/۵ درصد كاهش يابند.پاسخ منفى است چرا كه قيد مقدار مشخصى از كاهش اين گاز ها و حتى قيد حداقل ميزان كاهش در توافقنامه دقيقاً اشتباه اصلى و تعيين كننده در اين پروتكل است. زيرا اين امر تنها در حالتى معنى داشت كه مشخص مى شد چگونه اجراى اين اهداف به گونه اى مفيد كنترل خواهند شد. اين توافق بدين گونه بود: اهدافى كه در پروتكل امضا كنندگان را متعهد مى كند، اما بدون سيستم كنترلى كه ضمانت اجرايى داشته باشد.بنابراين هر كشورى مى تواند بسيار ساده با تغيير در متد و روشى كه كاهش گاز ها را محاسبه مى كنند، به راحتى به اهداف قيد شده در پروتكل دست يابد؛ البته تنها در روى صفحه كاغذ. درج چنين تعهد هايى در پروتكل از نظر تبليغى بسيار مفيدند زيرا با آنها تيتر روزنامه ها زينت خواهند يافت.•بنابراين با وجود قرارداد «كيوتو» دماى كره زمين افزايش خواهد يافت. پيامد هاى اقتصادى اين امر چگونه خواهند بود؟افزايش دما بين ۴-۲ درجه سانتى گراد همراه با زيان هايى براى گروهى و همچنين منافعى براى گروهى ديگر خواهد بود. در اروپا ساكنين شمالى مدار فرضى بين پاريس و مونيخ برنده اين تغيير دما خواهند بود. هرچه بيشتر به سوى جنوب اين مدار حركت كنيم بيشتر در اين بازى بازنده خواهيم بود.•جزئيات امتيازات كشور هايى كه در شمال اين مدار خواهند بود چگونه است؟به طور مثال آنها مى بايست براى گرمايش و انرژى كمتر هزينه كنند. به طور مثال هر شهروند در اين رابطه ۵/۰ درصد از درآمدش را پس انداز مى كند.افزايش دماى هوا همچنين سبب خواهد شد كه در سال ۲۰۵۰ حدوداً ۴۰ هزار نفر كمتر در آلمان در اثر بيمارى هاى ناشى از سرما مثل گريپ و غيره بميرند. در مقابل مرگ و مير ناشى از گرما تنها در حدود ۵۵۰۰ نفر افزايش خواهد يافت. در مجموع حاصل اين تغييرات كسب زمانى بيشتر براى زندگى است.در اين مناطق افزايش دمايى به ميزان ۳ درجه سانتى گراد مى تواند پيامد هاى منفى چشمگيرى را به همراه داشته باشد. به طور مثال درآمد مردم كشور هاى آفريقايى مى تواند تا ۱۰ درصد كاهش يابد و اين امر براى آنها يك فاجعه است.•چگونه مى توان چنين عدم توازنى را توضيح داد؟فاكتور تعيين كننده در اينجا فقر است. هرچه اقتصاد يك كشور عقب مانده تر باشد، به همان اندازه اهميت زمين و آبيارى در اقتصاد بيشتر خواهد بود.در كشور هاى صنعتى اين بخش تنها ۲-۱ درصد درآمد سرانه ناخالص ملى را تشكيل مى دهد. درحالى كه در كشورى مثل سودان اين سهم ۴۰-۳۰ درصد خواهد بود. سه چهارم مردم سودان از راه كشاورزى امرار معاش مى كنند. بنابراين ما در درجه اول با مشكل آب و هوا روبه رو نيستيم، بلكه با چالشى جدى به اسم فقر روبه رو هستيم.•بنابراين مسببان اصلى اين تغيير آب و هوا ما هستيم، درحالى كه كشورهاى فقير بزرگترين بازندگان در اين تغييرات جوى خواهند بود.آرى، متاسفانه اين امر حقيقت دارد و يك چالش در عدم تعادل در تقسيم نعم مادى است. دقيقاً مثل سياست كشاورزى اتحاديه اروپا كه با پرداخت يارانه به كشاورزان در اروپا محصولات كشاورزى كشور هاى فقير را از بازار اروپا دور نگه مى دارد.هم اكنون مناطق جنوبى نيز از نظر اقليمى در منطقه قرمز به سر مى برند و وضع اين كشور ها هر روز بدتر مى شود.•چه پيامد هايى در رابطه با افزايش دماى كره زمين زندگى ما را از همه بيشتر تهديد مى كند؟احتمال ذوب شدن سپر يخى در غرب قاره قطب جنوب. در اين حالت سطح آب دريا در سه سال آينده تا پنج متر مى تواند بالا بيايد. ما هم اكنون چنين سناريويى را براى هلند، لندن و بندر مارسى با مدل هاى رايانه اى روى صحنه آورده ايم. از نظر فنى و تكنيكى اين امر دشوار نخواهد بود كه ارتفاع سد ها را به ميزان پنج متر بالا برد. اما همزمان با اين تدبير مى بايست عرض آنها نيز به ميزان ۴۰ متر افزايش يابد. اجراى اين طرح از نظر سياسى مشكل خواهد بود زيرا بناهاى بسيارى مى بايست تغيير مكان دهند. در اين حالت مى بايست از اراضى قابل توجهى صرف نظر كنيم. حدوداً از وست مينستر تا بيگ بنگ، بخش هاى وسيعى از هلند و ساكن سفلى و بندر برمن. بندر هامبورگ كه هم اكنون شش متر بالاتر از سطح آب دريا قرار دارد، موقعيت خوبى پيدا خواهد كرد. اين شهر در آن هنگام مستقيماً در كنار دريا قرار خواهد گرفت و تنها بندر بزرگ اروپا خواهد بود.•جمعيتى كه مى بايست در مقابل اين پيشروى دريا عقب نشينى كند در چه حدود خواهد بود؟در اروپا مى بايست ۴۰-۲۰ ميليون نفر تغيير اسكان داده شوند. اين امر با چالش هايى همراه خواهد بود. اما به طور مثال در بنگلادش اين آمار ۱۰۰ ميليون نفر خواهد بود.بايد توجه داشت كه هم اكنون نيز برخورد هاى مسلحانه بين بنگال ها كه در اراضى پست سواحل رودخانه زندگى مى كنند و قبايلى كه در مناطق مرتفع ساكن اند در دستور كار است.•بنابراين چه بسا آنها نيز خواهان اتخاذ تدابيرى براى حفظ شرايط اقليمى حاضر هستند تا اينكه در آ ينده با ريسك كلان ترى پيرامون اين شرايط روبه رو نشوند؟قطعاً! با اين وجود ما مى بايست امكانات اقتصادى را براى اين امر به گونه اى موثر به كار گيريم. يكى از اين ابزار اتخاذ سياست هاى بهتر توسعه و تكامل است، تا اينكه كشور هاى كم بضاعت خود را براى چنين شرايطى از هم اكنون آماده سازند. تلاش ها براى كاهش توليد گازهاى گلخانه اى نيز مى بايست به گونه اى موثر باشند. در اينجا است كه مى بايست در درستى راه كشور هاى امضا كننده عهدنامه كيوتو شك كرد.•اين شك بر مبناى چه دلايلى است؟از آنجا كه استخراج زغال سنگ و استفاده از آنكه به وسيله يارانه دولت حمايت مى شود و از اين نظر مقدار زيادى دى اكسيدكربن توليد مى شود، در موقعيتى غيرمنطقى قرار داريم. از سوى ديگر سعى بر اين است با تلاش و هزينه هاى هنگفت توليد دى اكسيدكربن را به مقدار اندك كاهش داد. به طور مثال براى صرفه جويى در توليد حدوداً يك تن كربن از طريق ايجاد نيروگاه هاى بادى مى بايست مبلغ زيادى هزينه شود. اين درحالى است كه با هزينه اى به مراتب پايين تر مى توان نيروگاه هاى زغال سنگى را مدرنيزه كرد، از طريق جايگزينى سوخت گاز به جاى زغال سنگ.•چرا سياستمداران در آلمان چنين راه پرهزينه اى را برگزيده اند؟تا حدود زيادى علت در ساختار اقتصادى كهنه نهفته است. افزون بر اين حزب سبز ها نيز روى دوران ايدئولوژيك پيشين پافشارى مى كنند. براى آنها ضايعات محيط زيست گناه محسوب مى شود، گناهى كه براى آن مى بايست كفاره پرداخت، بنابراين چنين كفاره اى مى بايست حتى الامكان گران باشد.اين تفكر زيست محيطى پروتستانتيستى است كه تنها در شمال اروپا با آن روبه رو هستيم. •بنابراين شما چه تدبيرى را براى كاهش توليد گاز هاى گلخانه اى توصيه مى كنيد؟تدبير من از طريق گزينش ابزار دادو ستد با انتشار و توليد گازهاى گلخانه اى است. بدين گونه كه دولت به كارخانجات و نهاد هاى توليدى گاز هاى گلخانه اى مجوز توليد اين گاز ها را به صورت كوپن هاى تائيد شده «Certificate» حدوداً معادل مقدارى كه نهاد توليدى مربوطه در حال حاضر گاز توليد مى كند، اعطا مى نمايد. اين امر بدين معنى است كه تا اين مرحله براى نهاد توليدى هيچ گونه هزينه اضافى پديد نيامده است.از اين به بعد چنانچه نهاد توليدى مزبور درصدد افزايش توليد است و از اين جهت بر توليد گاز هاى گلخانه اى آن نيز افزوده مى شود، مى بايست يا از طريق بهينه كردن سيستم استفاده از انرژى مقدار توليد گاز هاى گلخانه اى خود را ثابت نگاه داشته و يا اينكه كوپن هاى لازم براى مجوز مقدار اضافى گاز هاى توليدى جديد خود را از موسسات توليدى ديگر كه به طور مثال توليد دى اكسيدكربن خود را تقليل داده اند، در يك سيستم بورسى خريدارى نمايد.بدين ترتيب است كه سيستم اقتصادى كه عملكرد آن بر مبناى رقابت آزاد است، به گونه اى معقول در خدمت حفظ و سلامت محيط زيست خواهد بود.اما امسال دقيقاً چنين سيستم كنترلى در آلمان و اروپا از نظر قانونى ضمانت اجرايى يافته است. عملكرد اين سيستم تنها در صورتى موثر و خوب خواهد بود كه بهاى كوپن ها براى يك تن دى اكسيدكربن از ارزش قابل توجهى در سيستم داد و ستد با توليد و انتشار گاز برخوردار شود.تنها در اين حالت صرفه جويى در انرژى براى يك نهاد توليدى مقرون به صرفه خواهد بود كه مقدار توليد گاز هاى گلخانه اى خود را كاهش داده تا بتواند كوپن هاى خود را با قيمت خوبى در بورس بفروشد.در سيستم فعلى درست برعكس با دادن امتياز هاى متعدد بهاى چنين كوپن هايى در بورس تقريباً نزديك به صفر و بى ارزش است. افزو ن بر اين در آلمان و اروپا بخش هاى مهم زيادى شامل اين سيستم نمى شوند - قبل از هر چيز بخش كشاورزى، ترافيك هوايى، راه آهن و همچنين تك تك مالكين اتومبيل هاى سوارى.•چگونه مى توان مالك يك خودرو را در چنين سيستم داد و ستدى وارد و ادغام كرد؟بدين گونه كه او از دولت معادل حجم و توان موتور خودرو خود و مقدار كيلومتر مسافت در سال تعداد معينى كوپن دريافت مى كند. در صورتى كه او در سال آينده رفتار ترافيكى خود را تغيير داده و در نتيجه در توليد انرژى صرفه جويى كرده و يا خودرو خود را با اتومبيلى كه مصرف انرژى آن كاهش يافته است تعويض كند، مى تواند كوپن هاى اضافى خود را در بورس تبديل به پول كند. اين انگيزه اى مادى خواهد بود و در انتخاب رفتارى اجتماعى براى بهبود و سلامت و حفظ محيط زيست موثر است.•اما صنايع اتومبيل سازى نسبت به اين طرح خوشبين نخواهند بود كه يك باره شاهد هجوم مصرف كنندگان به سوى اتومبيل هاى كوچك باشند.قطعاً، از نظر سياسى اجراى چنين طرحى ساده نخواهد بود. اما آنچه كه در سيستم فعلى مى گذرد بدين گونه است كه داد و ستد با توليد و انتشار گاز ها با بخشى از صنايع منجر به كاهش توليد و انتشار گاز هاى گلخانه اى نخواهد بود. ترافيك نيز شامل اين داد و ستد نخواهد بود. ساير تدابير جهت هدايت ترافيك به سوى صرفه جويى و كاهش در توليد گازها از نظر سياسى قابل اجرا نيستند. درست به اين جهت دولت با ميلياردها يورو يارانه گسترش اتومبيل هاى كم مصرف را حمايت مى كند.•پيشنهاد شما بر اين است كه با توسعه داد و ستد توليد و انتشار گاز و از طريق توزيع كوپن هاى اعتبارى تا سرحد امكان در اين مورد محدوديت ايجاد كرد؟دقيقاً! از اين راه انگيزه صرفه جويى در توليدكننده بزرگ تر خواهد شد، زيرا چشم انداز درآمد بيشتر از طريق فروش كوپن هاى اعتبارى صرفه جويى به او انگيزه خواهد داد. از اين گذشته اين امكان نيز وجود دارد كه توليدكننده با گزينش مناسب ترين راهكارها بهتر به اهداف صرفه جويى برسد. از اين طريق قادر خواهيم بود با اقداماتى اندك به نتايج بهترى براى حفظ سلامت آب و هوا دست يابيم. اين تدبير طبيعتاً شامل دادوستدهاى بين المللى خواهد شد چرا كه صرفه جويى در توليد يك تن دى اكسيدكربن در روسيه و چين و يا برزيل ارزان تر خواهد بود. اينكه در كجا چنين كارى صورت مى پذيرد، براى محيط زيست فرق نمى كند و بى تفاوت است.•اما چنين داد و ستدى در قرارداد كيوتو صريحاً پيش بينى شده است.درست است، ولى در حال حاضر مكانيسم كنترل و مرجعى حقوقى براى كنترل و نظارت بر اين امر وجود ندارد. چه كسى مى تواند ادعا كند كه در ايتاليا يا روسيه يك تن دى اكسيدكربن خريدارى شده است. آيا در آنجا حقيقتاً صرفه جويى شده است؟•يكى ديگر از اركان قرارداد كيوتو تدابيرى است كه بدان وسيله دى اكسيد كربن از اتمسفر جذب مى شود، مثل توسعه جنگل ها. آيا اين تدبير به ويژه براى كشورهاى در حال توسعه راه مفيدى نيست؟در تئورى بلى راهكار خوبى است: يك كشور درختى مى كارد و در ازاى هر تن دى اكسيد كربن كه از اتمسفر جذب درخت مى شود يك كوپن اعتبارى دريافت مى دارد.اين كشور مى تواند اين كوپن هاى اعتبارى را به توليدكنندگان و يا دولت هايى كه گازهاى گلخانه اى توليد مى كنند بفروشد. اما اگر متن پروتكل كيوتو وجود نداشت: طبق اين پروتكل چنين كشورهايى تنها هزينه اى را دريافت مى كنند كه صرف كاشتن درخت در فرآيند توسعه جنگل هزينه كرده اند و نه بهايى به مراتب بالاتر براى كوپن خود كه معادل بهاى يك تن دى اكسيدكربن و در داد و ستد توليد و انتشار گاز پرداخت مى شود. اين غير از كلنياليسم چيز ديگرى نيست!•چگونه يك چنين سيستم غيرعادلانه اى توانست به تصويب برسد؟بسيار ساده. كشورهاى در حال رشد نمى دانستند كه چه پروتكلى را امضا مى كنند. در حالى كه هيات هاى غربى شركـت كننده در همايش كيوتو از ۴۰-۳۰ كارشناس آب و هوا تشكيل مى شدند، كشورهايى مثل مالى و غيره با يك نماينده ديپلماتيك در آنجا حاضر بودند كه نه تنها موضوع آب و هوا را رتق و فتق مى كردند، بلكه همچنين به موضوع سلامتى و داد و ستد و غيره رسيدگى مى كردند.Spiegel,Feb.2005پى نوشت:1- ريچاد تول (Richard Tol) ۳۵ سال دارد و استاد كرسى «تحول و رويدادهاى زيست محيطى و پيامدهاى آن» در دانشگاه هامبورگ است. اين پژوهشگر از جمله نويسندگان گزارش IPCC (شوراى دانشمندان سازمان ملل براى بررسى تغييرات آب و هوا) است. اين پژوهشگر يكى از اولين دانشمندانى بود كه اولين مدل هاى رايانه اى را براى پيش بينى و واكاوى پيامدهاى اقتصادى گرمايش كره زمين مهندسى كرد.